بسام معطر: انطلاق مهام مجلس الجهات والأقاليم مرتبط بـ ''أمر رئاسي''

قال رئيس جمعية ''عتيد'' لمراقبة الانتخابات، بسّام معطر، خلال استضافته في برنامج "ميدي شو"، الخميس 4 أفريل 2024، إنّ المجلس الوطني للجهات والأقاليم، من المفترض، أن يُباشر مهامه موفى الشهر الجاري، بمجرّد صدور الأمر الرئاسي المتعلّق بدعوة أعضائه للانعقاد. 

وتوقّع بسّام معطر أن تصل مراسلة من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى رئاسة الجمهورية، اليوم، لإعلامها بالنتائج النهائية لأعضاء هذا المجلس (77 نائبا) التي تمّ الإعلان عنها يوم أمس.

ويتكون المجلس الوطني للجهات والأقاليم من 77 عضوا موزعين بين ثلاثة أعضاء مجلس جهوي عن كل ولاية من ولايات الجمهورية التونسية (24 ولاية)، وعضو واحد عن كل إقليم من أقاليم البلاد (5 أقاليم).

وبيّن ضيف "ميدي شو" أنّ الحدّ الأقصى لصدور الأمر الرئاسي لدعوة الأعضاء للانعقاد هو 15 يوما، مشيرا أنّ جلسته الأولى ستُخصّص لانتخاب رئيسه ثمّ تكوين لجنة توكل لها مهمة إعداد النظام الداخلي للمجلس، الذي يوضح طريقة عمله وتصويته في البرلمان.

وأوضح بسّام معطر أنّ صلاحيات هذا المجلس، وفق نصّ الدستور، رقابية بالأساس، وبالنسبة إلى مقرّه فقد نصّ على أن يكون مثل مجلس النواب (تونس العاصمة).

ورجّح المتحدّث في هذا السياق، أن يقع الاختيار على مقرّ مجلس المستشارين السابق كمقرّ للمجلس الوطني للجهات والأقاليم.

ويرى بسّام معطر أنّ من النقاط غير المفهومة إلى حدّ الآن، هو تحديد طبيعة العلاقة بين المجلس الوطني للجهات والأقاليم ومجلس نواب الشعب، وبقية المجالس الأخرى، وهل ستكون سلطات تقريرية أم اقتراحيّة فقط، مؤكّدا أنّ "الفصول الأربعة بالدستور لم توضّح ذلك".

إضافة إلى ذلك، أشار معطر إلى غياب القانون المنظّم لأعمال هذا المجلس وصلاحياته والمحدّد كذلك لعلاقته بالمجلس المحلي، قائلا إنّ الإطار التشريعي كان من المفترض أن يكون جاهزا قبل تركيزه.